الأستاذالدكتور.غانم السعيد عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق يكتب:رسالة إلى المشرع …. أما آن النظر في سن الحدث ؟!

الأستاذالدكتور.غانم السعيد عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق يكتب:رسالة إلى المشرع …. أما آن النظر في سن الحدث ؟!

الإثنين 16-01-2023 13:58

يكتب الأستاذالدكتور.غانم السعيد عميد كليتي الإعلام واللغة العربية السابق :رسالة إلى المشرع ….

أما آن النظر في سن الحدث ؟!

بعض الجرائم الحقيقية أحيانا تفوق الخيال، والشيطان فيها يكون تلميذا خائبا فاشلا بالنسبة لمن ارتكبوها، ومن هذه الجرائم البشعة – التي هزت الضمير بعنف وشدة، وتُصَوِّر بعض البشر وقد وصلوا إلى حالة من التوحش المرعب – تلك الجريمة التي وقعت أخيرا في مدينة بور سعيد، وفيها تآمرت البنت مع عشيقها على قتل أمها بعد أن كشفت العلاقة الآثمة بينهما.

إن تفاصيل لحظات القتل تدمي القلب، وتصيب النفس بحالة من الفزع والدهشة المذهبة للعقل، بعد أن انفرد الوغدان بالأم في غرفة النوم الآثمة، وأخذ العشيق يضربها بعنف وقسوة على رأسها ووجهها بخشبة ممتلئة بالمسامير حتى سال الدم من جميع أجزاء رأسها ومع ذلك ظلت تقاوم ، فأسرعت البنت إلى المطبخ وأحضرت له سكينا فظل يضرب بها الأم في نحرها حتى قطع كثيرا من شرايين رقبتها، ولا تزال الأم في وعيها تستغيث ببنتها، وتطلب منها أن تتركها لتربي أخويها الصغيرين، والبنت لا تستجيب والعاشق لا يتوقف عن ضرباته المتوالية بالسكين ، وفجأة يطرق الباب أحمد الابن الأصغر فتسترجي الأم ابنتها أن لا تفتح له الباب حتى لا يقتل هو الآخر، ثم طلبت الأم من ابنتها أن يعطيها القاتل فرصة للنطق بالشهادة، فطلبت الماجنة من عشيقها أن يعطيها فرصة للتشهد، فلما أخذت في التشهد مرة تلو المرة والدماء تنزف من كل مناطق جسمها ، قال لها العاشق الملعون: هوه إنت هتعملي نفسك من الصالحات، ثم انهال عليها بالسكين حتى أغمى عليها ووقعت أرضا، ولكن كانت لا تزال فيها أنفاس تتقطع، فما كان من البنت إلا أن أحضرت من المطبخ كوبا وكسرته وأعطته للعاشق كي يغرسه في شرايين أمها وقلبها لتسرع في مفارقة الحياة على يد ابنتها وعشيقها.

واليوم يسدل الستار على القصة في المحكمة حيث حكمت بإحالة أوراق البنت إلى فضيلة المفتي، وأحالت أوراق العشيق إلى محكمة الأحداث التي- للأسف – لن تحكم عليه بأي عقوبة لصغر سنه، وسوف تأمربضمه إلى إحدى دور الأحداث ليلقى هناك الرعاية والعناية، مما يجعلنا نطالب المشرِّع بأن يعيد النظر في قانون الطفل ليتوافق مع الشريعة الإسلامية التي تجعل من سن البلوغ( ١٢ عاما) سنا للتكليف والمسئولية.