افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري فعاليات مؤتمر الشراكة الأول للهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري والشركاء في العمل الإنساني.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بمشاركة الحضور في فعاليات هذا المؤتمر الذي يأتي بالتزامن مع مرور ما يزيد على مائة عام على الهلال الأحمر المصري من العطاء والوفاء ومن الجد والكد ومن خدمة الإنسانية، مؤكدة استمرار الجهود والعزم على النجاح لرسم خارطة طريق لمستقبل أكثر إشراقا لمهمتنا الإنسانية للعقد القادم وما بعده.

وأكدت القباج أن الهلال الأحمر المصري كان لاعباً رئيسياً في المنطقة لأكثر من مائة عام، منذ إنشائه في عام 1911، وسيظل يكرس الموارد والجهود لتحقيق هدف واحد محدد في صميم هويته، وهو خدمة الإنسانية، وستكون الخطوات القادمة هي مواصلة الجهود نحو جعل المجتمعات أكثر مرونة، مشيرة إلى أنه يجب معالجة الفجوة بين الدعم الإنساني والدعم التنموي بالأخص عندما يتعلق الأمر بالدعم المحلي الذي يقدمه متطوعو الهلال وموظفوه في العمل الإنساني والتنموي والمناخي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري منارة للأمل، ومركزًا محوريًا للتعاون، ومرآة صادقة تعكس واقع المجتمع من احتياجات وطوارئ وأزمات، ومما يؤثر على أمنه وسلامته وجودة حياته إيجاباً وسلباً، حيث يمتلك الهلال الأحمر المصري العناصر الأساسية اللازمة لإحداث تغيير مستدام في المجتمعات المحلية، وذلك من خلال شبكته الواسعة من المتطوعين والشراكات الممتدة، حيث يساهم في إيجاد مجتمع مرن، قادر على مواجهة تحديات العيش في عالم سريع التطور، وهذا يتطلب عملًا دؤوباً وتعاوناً بناءً، مشددة على أن الدولة المصرية تضع فلسفة الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وتتبنى التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان في منهج عملها، وتعمل على تحقيق التنمية العادلة والمستدامة في صميم سياساتها، وهو نهج تبناه الهلال الأحمر المصري في جميع أنشطته.

وأوضحت القباج أنه بالتزامن مع رؤية الحكومة المصرية لعام 2030، فقد شارك الهلال الأحمر المصري في العديد من الأنشطة بهدف تحسين سبل العيش لجميع المقيمين على أرض مصر الحبيبة، وإيمانًا بمهمته الإنسانية، فقد طرق متطوعو الهلال الأحمر المصري، بالعام الماضي فقط، أبواب 3 ملايين شخص تقريباً في جميع أنحاء العالم لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، ومن هذه التدخلات على سبيل المثال لا الحصر دعم وحماية كرامة المتضررين من حالات الطوارئ والأزمات، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في فلسطين، واليمن، ولبنان، والصومال، وجيبوتي، وأوكرانيا، وروسيا، وأفغانستان، والعديد من الأماكن الأخرى بما في ذلك الأزمة الأخيرة في سوريا وتركيا، وتبني استراتيجية جديدة لإدارة الكوارث واستخدام الأنظمة الحديثة للإنذار المبكر، مما ساعد فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري على أن يكونوا أول المستجيبين لحالات الطوارئ والتعامل معها، فضلا عن الاستثمار في بناء الإنسان والحفاظ عليه، مصريين كانوا أو من ضيوف مصر من الجنسيات المختلفة، من خلال توفير سلسلة متصلة من خدمات الرعاية الصحية: كالتطعيمات ضد شلل الأطفال، اختبارات كوفيد -19، والخدمات الطبية ذات الصلة، وحماية الطفل بالإضافة إلى الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

كما تم حماية المتضررين من الأزمات الاقتصادية المتتالية، من خلال تقديم مبادرات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال لتحسين سبل العيش وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتعبئة وتدريب وتمكين المتطوعين، مع تدريبهم على الإسعافات الأولية، وإعدادهم لتدريب المجتمعات المحلية للتأهب للكوارث لكافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى تيسير قدراتهم على الابتكار والقيادة، وعلى المشاركة الهادفة في المسئولية المجتمعية وفي العمل العام، ويشمل هذا المتطوعين في أفرع الهلال المختلفة، وفي نوادي الشباب، وفي الجامعات، مع تعميم منظور النوع الاجتماعي من خلال سياسات وبرامج وقطاعات، كما يظل التطوير المؤسسي هو المحرك الرئيسي لضمان الجودة والاستدامة، حيث تم تطوير الأنظمة المالية والموارد البشرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي، فضلاً عن إنشاء سبل حديثة للتواصل، وتقوية غرفة العمليات، وإيجاد أسطول كامل من السيارات المجهزة، ومن السيارات الإضافية في حالات الطوارئ.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة ثلاثة رسائل أولها أن يكون الأفراد هم محور الاهتمام وأساس ما نقوم به من جهود، وعلينا جميعاً أن نوجه تركيزنا على تلبية احتياجات وحقوق وتطلعات الأفراد كما يرونها هم وليس دائماً كما نراها نحن لهم ببساطة، يجب أن نحرص على افساح المجال لهم ليعبروا عن أنفسهم وعن احتياجاتهم.

وثاني تلك الرسائل أن يكون هناك تضامن لدعم العمل المحلي من خلال تمكين الموظفين والمتطوعين والأسر التي يتم خدمتها، أي أنه علي الجميع أن يكون التوطين من خلال العمل المحلي وليس فقط حول الفاعلين المحليين أنفسهم، وثالث تلك الرسائل وجوب إجراء تحول كبير في العمل الإنساني – من نهج “عدم إلحاق الضرر” إلى نهج استباقي “تنموي”، ومن عقلية “إعادة البناء” إلى عقلية “البناء بشكل أفضل”، ومن استراتيجية “تلبية الاحتياجات” لاستراتيجية “تعزيز الاستقلالية وتقليل الاحتياجات”، وسيساعد هذا التغيير في العقلية على التنمية الإنسانية بشكل أعمق.

وأكدت القباج أننا تعلمنا من استجابتنا لكوفيد- 19 أن التمويل الفعال يحقق وصولاً هائلاً إلى الفئات السكانية الأكثر احتياجاً ويمكن أن يولد حلولاً محلية أكثر استدامة، فيجب علينا توسيع نطاق استثماراتنا لتنمية مواردنا البشرية والمالية والتكنولوجية، وذلك من أجل بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مجتمعات عفية منتجة ومرنة حتى تتحقق بحق التنمية المستدامة.