الرئيسية آخرالاخبار أحداث عالمية أخبار العالم أخبار عاجلة أخبار عالمية أخبار عربية الرئيسية الصحافة العالمية
بحضور وزير التموين.. توقيع بروتوكول تعاون لربط قواعد بيانات السجل التجاري والملكية الفكرية ودعم التحول الرقمي
السبت 07-03-2026 18:59
كتب:إبراهيم شحاته
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية، فضلاً عن دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القانون داخل السوق المصري.
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت، وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في تعزيز عمليات الفحص والتحقق ودعم حماية الحقوق المسجلة، كما يتضمن البروتوكول إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقاً لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
ويهدف هذا التكامل إلى خلق قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة، كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين، وتقليص الوقت والجهد المبذول في استيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المحلي.
ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تأمين عملية نقل المعلومات وحمايتها وفقاً للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.
ويعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وخلق نموذج ناجح للتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل جمهورية مصر العربية.
