أ.د محمود الصاوي
شهدت العاصمة القطرية الدوحة أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والتي انعقدت برعاية كريمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، خلال الفترة من 6 إلى 10 من ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 إلى 8 مايو 2025م، بمشاركة أكثر من 250 عالمًا وباحثًا، وشهدت هذه الدورة العلمية الرفيعة تنظيم سبع جلسات علمية موسعة، ضمَّت 186 بحثًا فقهيًّا متخصصًا، وشارك فيها أكثر من 250 من العلماء والباحثين والخبراء في مجالات الشريعة والقانون والاقتصاد والطب والاجتماع، ضمن مسعى جماعي لإحياء الاجتهاد المؤسسي في قضايا العصر، ومقاربة التحديات المستجدة بمنهج تأصيلي مقاصدي.
وقد تميَّزت الدورة بانفتاحها على قضايا الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، والأمن الغذائي، والألعاب الإلكترونية، و صناعة المالية الإسلامية، في تأكيد جديد على قدرة الفقه الإسلامي على مرافقة تحوُّلات العصر بموازين الاجتهاد الرشيد، وتفعيل فقه المآلات، وتحقيق المناط.
وكانت مشاركة فضيلة الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الأستاذ الدكتور عباس عبد اللاه شومان ببحث تحت عنوان (الألعاب الإلكترونية – أحكامها وضوابطها).

تناول فضيلة الأمين العام خطر الألعاب الإلكترونية من حيث التأثيرات العقائدية والسلوكية والنفسية، فاعتبر أنها تحوَّلت من وسائل لهو بريء إلى أدوات اختراق ثقافي، وعقائدي خطير، وهذه قضية تتطلب تدخلًا فقهيًّا حازمًا ومقاربات تشريعية وتربوية وقائية لحماية شبابنا وبناتنا من خطورتها.
وانتهى البحث إلى جملة من النتائج، أهمها:
التحذير من الرموز العقدية المنحرفة؛ كالألعاب التي تتضمن مظاهر شركية، أو شعارات دينية منحرفة، أو آلهة خيالية تُؤلَّه ضمن اللعبة.
التحذير من الترويج لأعمال العنف والتشجيع على الانتحار، وركَّز على ألعاب مثل الحوت الأزرق وبابجي، محذرًا من قدرتها على دفع الشباب إلى الانتحار أو التمرد السلوكي.
التحذير من التكسب المالي المشبوه: بيع وشراء الشخصيات ونقاط القوة في الألعاب، فقد اعتبره نوعًا من التدليس والغرر، وهو محرَّم شرعًا.
نبَّه إلى ضرورة التمييز بين المباح والضار من هذه الألعاب، كما دعا إلى مراعاة المآل، وإلى تصنيف الألعاب بناءً على المحتوى لا على الوسيلة، فمنها ما يجوز ومنها ما يُمنع بحسب المقاصد والمآلات.
وانتهى بحث سيادته إلى التوصيات التالية:
١- تفعيلُ دورِ الرَّقابةِ الأسريَّةِ على الأطفالِ والشَّبابِ، وتوجيهُهم إلى مُمارَسةِ الألعابِ المُباحةِ النَّافعةِ في مجالِ التَّربيةِ والتَّعليمِ، واجتنابِ الضَّارِّ منها.
٢- منعُ استيرادِ الألعابِ الَّتي يُمكنُ إنتاجُها بعقولٍ عربيَّةٍ وإسلاميَّةٍ؛ حمايةً لاقتصادِ دولِنا، وتوفيرًا لملياراتٍ تُنفَقُ منْ أجلِ استيرادِ ألعابٍ غيرِ مأمونةٍ على فكرِ شبابِنا وسلوكِه.
٣- تشديدُ رَقابةِ أجهزةِ الدُّولِ على مقاهي النت الَّتي تُتيحُ للشَّبابِ مُمارَسةَ الألعابِ بمُقابلٍ ماديٍّ، واتِّخاذُ إجراءاتٍ رادعةٍ ضدَّ المُخالِفين.
٤- النَّصُّ الواضحُ على أنَّ مُمارَسةَ الألعابِ بطريقِ التَّسابُقِ الماديِّ هي مِنَ القِمارِ المُحرَّمِ تحريمًا قطعيًّا بنُصوصِ شرعِنا.
وجدير بالذكر أن مجمع الفقه تبنى هذه التوصيات جميعًا، وتأتي هذه المشاركة الفعَّالة لتؤكد تعاون الأزهر الشريف مع سائر المؤسسات البحثية للوصول إلى الحكم الشرعي وتوجيه جماهير المسلمين للنافع المفيد، وتحذيرهم مما يدمر الشباب ويفسد الأوطان.