أ.د. محمود الصاوي
بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الازهر بالقاهرة وبحفاوة كبيرة من معالي عميد الكلية أد فريدة ابراهيم والتي استقبلت وفد الكلية بمكتبها و شرفت قاعة المناقشة بالحضور – وبحضور جمع غفير من الجمهور يتقدمهم قيادات وأعضاء وأسرة هيئة التدريس بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة يتقدمهم أد محمد رمضان وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب واد طلعت محمد عميد الكلية الأسبق واد أحمد ربيع عمبد الكلية الأسبق

واد عبد الله سمك الاستاذ بقسم الأديان والمذاهب واد عادل عبد الخالق رئيس قسم الثقافة الإسلامية السابق واد سيد عبد المرضي استاذبقسم الأديان والمذاهب ود محمد أمر الله بقسم الثقافة الإسلامية نوقشت رسالة العالمية الدكتوراه في الفقه الإسلامي الباحثة أمينة حلمي عبدالمنعم صابر المدرس المساعد بالكلية وبعد مناقشة استمرت عدة ساعات أوصت اللجنة العلمية الموقرة يمنحها درجة العالمية الدكتوراه في الفقه الإسلامي بمرتبة الشرف الأولي
وقد حملت الرسالة التي قدمتها الباحثة/ أمينة حلمي عبدالمنعم صابر، لنيل درجة العالمية الدكتوراه
عنوان: بدائل العقوبات النصية والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي.
وقالت الباحثة: إن موضوع البدائل الشرعية في العقوبات ضمن النظام الجنائي الإسلامي هي مراد الله تعالى من المكلف حال عدم قدرته على القيام بالتصرفات الشرعية الأصلية.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في بيان مرونة الشريعة الإسلامية ومسايرتها للتطور في مجال العقوبات البديلة ومدى أهميتها في كونها تمثل مظهرًا من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التخفيف ورفع الحرج.
ومن ثم يتناول هذا البحث بدائل العقوبات الشرعية واستخراج أهم الضوابط العامة التي تضبط تلك الأحكام من خلال استقراء النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصوص الفقهية في كتب الفقهاء المتعلقة بهذه الأحكام.
وقد ذكرت الباحثة أن مشكلة البحث تتمثل في أن عامة الناس يظنون أن لفظ العقوبات البديلة هو إقصاء للحكم الشرعي لكونها بديلة للأحكام النصية في نظرهم، وقد جاءت هذه الدراسة لتبين أهمية العقوبات البديلة في كونها تمثل مظهرًا من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية التي تقوم على الوسطية، وتُوصِلنا إلى أن بقاء الحكم على ما كان عليه يلزم منه المشقة، وهذا مخالف لقواعد الشريعة التي تدعو إلى التخفيف ورفع الحرج.
وقد قسمت الباحثة رسالتها إلى مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة
تتناول المقدمة خلفية عامة عن الموضوع، وتعرض مشكلة البحث وأهمية الدراسة وأهدافها، فضلا عن المنهجية المتبعة فيها.
وتحدد المقدمة أيضًا نطاق الدراسة وحدودها، كما تناقش الدراسات السابقة.
وقد جاءت عناوين فصول الرسالة الأربعة كالتالي: الفصل الأول: الأحكام البديلة في مسائل الجنايات.
والفصل الثاني: الأحكام البديلة في مسائل الحدود.
والفصل الثالث: الأحكام البديلة في مسائل الدعوى والإثبات.
والفصل الرابع: الأحكام البديلة المتعلقة بالعقوبات التعزيرية.
وقد خلُصت الدراسة في خاتمتها إلى العديد من النتائج، من أهمها:
أن الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويقومه، ومن حكمته أنه شرع العقوبات في الجنايات الواقعة على النفس والأبدان والأموال والأعراض حماية لهم عن الظلم والاعتداء، ونصرة لمن أرهقت نفسه وحبست روحه بتحمل هذا الظلم، وضمانًا وصيانة للمجتمع من الظلم والفساد.
كما توصلت الدراسة أن الأحكام الشرعية الأصلية تكون مطلوبة من المكلف أولاً حال القدرة عليها، أما الأحكام الشرعية البديلة فتكون مطلوبة في حال عدم القدرة على الأحكام الأصلية حقيقةً أو حكمًا، وعليه فلا يجوز للمكلف الانتقال إلى الأحكام البديلة إلا في حال عدم القدرة على القيام بالأحكام الشرعية الأصلية.
كما أظهرت الدراسة أن العقوبات البديلة عن الحبس تحقق جملة من الأهداف والفوائد التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسياسي والأمني للدول، لما فيها من فائدة ونفع على المجتمع، وأكثر تأثيرًا على الجاني على نحو إيجابي.
وتؤكد الدراسة أيضًا على ضرورة إهتمام المؤسسات المعنية والجهات المختصة بالعمل ببدائل الحبس لأنها تؤدي إلى الحد من الآثار السلبية للحبس الاحتياطي على الأفراد والأسر، وتقليل العبء على منظومة السجون.
وقد أوصت الباحثة بالاهتمام بنشر الوعي المجتمعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع عن طريق الدورات والبرامج المختلفة.
كما أوصت الباحثة المؤسسات المعنية بالعمل ببدائل الحبس لكونها من الموضوعات الهامة ومحورًا أساسيًا من محاور العقوبات البديلة.
و أوصت أيضًا طلاب العلم بالبحث والتحري والتدقيق، وأن لا يكتفوا بقول فقيه واحد، بل عليهم أن ينظروا في نصوص الفقهاء لتستبين لهم المسائل.
وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور/ أشرف عبدالرازق إبراهيم ويح أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة طنطا وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات “مناقشًا خارجيًا”.
والأستاذة الدكتورة/ فتحية محمود الحنفي أستاذ الفقه – ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة ” مناقشًا داخليًا”.
والأستاذة الدكتورة/ روحية مصطفى الجنش أستاذ الفقه – ورئيس قسم الفقه الأسبق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة “مشرفًا”
والدكتورة/ هيام كامل إبراهيم المدرس بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة ” مشرفًا”.