شارك وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى سعادة القاضي محمد عبد الغني العويوي، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، في اللقاء التشاروي حول تقصير أمد التقاضي والتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز قطاع العدالة، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والذي عقد اليوم الأربعاء في فندق الكرمل في رام الله.

وأكد وزير العدل، أن الحكومة الفلسطينية بتكليف من الرئيس محمود عباس في برنامجها الذي أعلنه رئيس الوزراء محمد مصطفى، وضعت ضمن أولوياتها في برنامجها الحكومي تمكين الجهاز القضائي بما يضمن استقلالية القضاء ونزاهته والارتقاء به، بما يشمل وضع خطة تفصيلية بالشراكة مع السلطة القضائية تؤدي إلى تعزيز كفاءة إجراءات التقاضي، ورفع كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة وقدراتهم، ما يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا، ويعزز سيادة القانون، ويمكّن المواطنين من الوصول إلى العدالة في الوقت المناسب، لمعرفة الحكومة بأهمية القضاء في إشاعة الأمن والطمأنينة، ودوره في تشجيع الاستثمار، واستقرار المعاملات، واستتباب الأمن والأمان في الدولة.

وأضاف المستشار الزعيم أن أحد سبل تعزيز الثقة بالقضاء قوانين وتشريعات، من شأنها مساعدة القاضي على البت في الدعوى المنظورة أمامه بسرعة دون إبطاء أو تعطيل، “فالعدالة المتأخرة عدالة ناقصة”.

وقال: “علينا جميعاً التكاتف والعمل بجد وبروح وطنية خالصة على تهيئة الظروف والوسائل والأدوات، لنمكّن القاضي من النطق بالعدل وفي وقت قياسي، وأن يبذل الجهد والوقت الكافيين للنظر في القضايا المنظورة أمامه”.

بدوره، قال رئيس المحكمة العليا، محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد عبد الغني العويوي، إن السلطة القضائية بحاجة إلى تطوير أدائها، وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بعمل المحاكم، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور الفلسطيني، من أجل تعزيز صموده.

وأشار إلى أن التركيز ينصب حاليا على تقصير أمد التقاضي، وإزالة كل العقبات التي تحدّ من سرعة التقاضي، إضافة إلى تطوير البنى التحتية التي تحتاج إليها المحاكم، وغيرها من المعيقات التي تعترض العمل في المحاكم، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.

وأضاف، أن السلطة القضائية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والقضاة/ وضمن الظروف المالية الخانقة التي تعيشها كل مؤسسات الدولة، نتيجة للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وضعت خطة للتعامل مع أكثر القضايا إلحاحاً بحسب جميع استطلاعات الرأي المتعلقة بالشأن القضائي، ومنها: تيسير سبل وصول المواطنين إلى العدالة كحاجة فلسطينية، ومتطلب أساسي، لحسن سير العمل في المحاكم، إضافة إلى استقلال القضاء.

وتابع، أنه تم تحديد معيقين أساسيين للتعامل مع هذه المسائل، وهما: معيقات مادية، وأخرى إجرائية، والأمر ينطبق على المحافظات الشمالية، وأما بالنسبة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فالأمر أكثر تعقيداً وصعوبة، إذ إن حجم الدمار والإبادة هائل في كل مجالات الحياة، بما فيها قطاع العدالة، موضحا أن الاحتلال دمر جميع المحاكم بما تحتويه، واستُشهد عدد من القضاة، وأعضاء النيابة، والموظفين، وعدد كبير من السادة المحامين، وشُرّد الباقون سواء بالنزوح داخل قطاع غزة، أو إلى الخارج، فالأمر عظيم لا يمكن وصفه، والمطلوب من كل الأطراف سواء الحكومية، أو الأهلية، والجهات الإقليمية، أو الدولية أن تصب جهودها في الأيام المقبلة على وضع الخطط اللازمة لتجاوز الدمار، وتوفير الإمكانيات المادية لهذا الغرض.

ولفت إلى أن توفير الميزانيات للقضاء هو متطلب أساسي للتعامل مع بعض المعيقات المرتبطة بانتظام العمل في المحاكم، التي تعاني أزمة حقيقية، من حيث توفر المساحات الكافية، إضافة إلى المبنى الحالي كحاجة ملحّة ومؤقتة، إلى حين إقامة مجمع للمحاكم عصري، وملائم كبقية المحافظات الشمالية.

من جانبه، قال النائب العام المستشار أكرم الخطيب، إن النيابة تدرك أهمية تسريع وتيرة التقاضي كجزء من مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، فالعدالة في هذه الأوقات الحرجة ليست مجرد مطلب، بل ضرورة تفرضها علينا التحديات التي تواجه مجتمعنا، ونحن نؤمن بأن تعزيز كفاءة النظام القضائي هو جزء لا يتجزأ من صمودنا ومقاومتنا للاحتلال والظلم.

وأضاف، أن النيابة تؤمن بأن العدالة المتأخرة هي عدالة منقوصة، ولهذا السبب، تضع على عاتقها مسؤولية المشاركة في قيادة الجهود الرامية إلى تقليل أمد التقاضي، وتعمل باستمرار مع كل الشركاء على مراجعة الإجراءات والسياسات، لضمان أن تكون محاكمة المتهمين وإصدار الأحكام في القضايا المختلفة في أسرع وقت ممكن، دون الإخلال بمبادئ العدالة.

وقدم قاضي المحكمة العليا رائد عساف، عرضا حول طول أمد التقاضي، والحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على التشريعات الإجرائية، وبرنامج إدارة الدعوى “ميزان”.

وتخلل اللقاء نقاش حول “أمد التقاضي في القضايا المدنية” والتدخلات التشريعية المطلوبة، و”أمد التقاضي في القضايا الجزائية” والتدخلات التشريعية المطلوبة، و”قانون التنفيذ” والتعديلات التشريعية المطلوبة.