في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير العدل مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات حقوق الإنسان، التقى وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، السيد د. عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وفريق العمل المرافق له، حيث أعرب المستشار الزعيم أن اللقاءات التي يعقدها مع المؤسسات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وقطاع العدالة تأتي في سياق توجه الحكومة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وأن الهدف منها هو مراكمة جهود العمل لمعالجة القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني من خلال المنظور الرقابي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني على أداء السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي مؤسسة رقابية بحكم القانون وأن التقارير التي تصدر عنها تعتبر أداة قياس لمدي تقدم أو تراجع حالة حقوق الإنسان في فلسطين.

من جانبه أثار د. عمار الدويك مجموعة من القضايا التي تحتاج إلى بلورة أدوات جديدة من شأنها التخفيف من الأعباء عن كاهل المواطن وصاحب المصلحة الفلسطيني، حيث أشار السيد دويك إلى أهمية أخذ خطوات عملية لإدخال تعديل تشريعي يؤدي إلى تسريع أمد التقاضي بما يحفظ الحق العام وحقوق جميع الأطراف. كما تطرق مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مسألة طلبات التفسير التي تم رفعها مؤخرًا إلى المحكمة الدستورية، حيث رأى د. الدويك أن الاكتفاء بالرفض الشكلي لطلب التفسير من شأنه أن ينعكس سلبًا على الكثير من القضايا خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسائل من شأنها حماية الاقتصاد والاستثمار في فلسطين. كما طلب السيد دويك من معالي وزير العدل بوضع آلية ورفعها إلى دولة رئيس الوزراء من شأنها تخفيف الإجراءات البيروقراطية على موافقات طلبات الحصول على التمويل للشركات غير الربحية التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الإغاثية والصحية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة الجماعية. وقد تعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مجموعة أخرى من المسائل التي وعد معالي وزير العدل بمعالجتها مباشرة مع الأطراف ذات العلاقة أو من خلال مجلس الوزراء.

بدوره علق المستشار الزعيم على أهمية المسائل التي تناولها اللقاء، وشرح الحاجة إلى أهمية تطوير أدوات القضاء، وتقدم الوزير برؤيته لمشروع الإدارة القضائية والتي تعني إيجاد منظومة إدارة قضائية تنظم أوقات مداولات القضايا حتى يقف جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية أمام مسؤولياتهم ولا يتم إلقاء اللوم فقط على القضاه والمنظومة القضائية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على جدولة لقاءات دورية بين وزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات لما في ذلك من أهمية لتبادل الاقتراحات ومعالجة القضايا المثارة.