ا.د.محمود الصاوي 

بحضور جمع غفير من المهتمين والمتخصصين يتقدمهم عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة أد صلاح عاشور و أد علاء جانب وكيل الكلية للشؤون التعليم والطلاب واد أحمد عيد وكيل الكلية للدراسات العليا نوقشت رسالة علمية يقسم التاريخ والحضارة كلية اللغة العربية بالقاهرة لنيل درجة العالمية الدكتوراه في التاريخ الحديث بعنوان:: دور نواب البرلمان المصري في الحياة المصرية في الفترة من 1979م إلى 1990م. ، والرسالة قدمها الباحث مصطفى إسماعيل صميدة، المدرس المساعد بقسم التاريخ كلية اللغة العربية بإيتاي البارود فرع جامعة الأزهر بالبحيرة
وبين الباحث أن المجالس النيابية تعد أهم مؤسسات الدولة الديمقراطية؛ لأنها تعبر عن الواقع الحقيقي لأي دولة وعن إرادة الشعب, والحافظة لحقوق الأفراد والجماعات, وأصبح من النادر وجود دولة بلا برلمان يمثل شرائح المجتمع, ويحمي مصالحه السياسية والاقتصادية وبناءه الاجتماعي.
كما أكد الباحث أن الدولة المصرية في مقدمة الدول العربية التي بدأت في تطبيق النظم النيابية والدستورية في العصر الحديث, ويشغل البرلمان في مصر أحد أهم مؤسسات الدولة, فرغم محدودية دوره في بعض فترات التاريخ الحديث إلا أنه يظل ساحةً لتمثيل القوى والاتجاهات السياسية, كما أنه انعكاسٌ حقيقيٌ لقضايا المجتمع، ويمكن للبرلمان أن ويؤدي دورًا فعالًا كلما تم تدعيم التوجه الديمقراطي من قبل الحكومة وتحقيق استقلاله.
قسم الباحث رسالته إلى فصل تمهيدي، وأربعة فصول : الفصل التمهيدي بعنوان: ” الحياة النيابية في مصر قبيل عام 1979م.” وقد تناول الحديث عن الحياة النيابية في مصر قبيل فترة الدراسة, ومراحل تطورها, كما استعرضت –بإيجاز- النظام التشريعي واختصاص عمل البرلمان في ظل دستور 1971م وأدواته الرقابية.
أما الفصل الأول بعنوان: ” التعرف على أعضاء البرلمان المصري”. وقد تناول عرضاً موجزاً لوضع النواب الإداري والقانوني كما تناول الخلفية الاجتماعية والثقافية لنواب البرلمان, والتي كان لها أثر كبير على مستوى أدائهم وأداء البرلمان بشكل عام, كما تناولت التصنيف الحزبي لأعضاء البرلمان
بينما جاء الفصل الثاني تحت عنوان: ” دور نواب البرلمان في القضايا السياسية “.تناول موقف النواب من أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها مصر, إلى جانب التعرض لدور النواب من مشكلة طابا القومية, وكذلك دور النواب من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان عام 1981/ 1982م, والموقف من أعمال العنف التي تعرضت لها السفنية الإيطالية والطائرة المصرية في مطار أثينا الدولي.
أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان: ” موقف نواب البرلمان من القضايا الاقتصادية” قضايا الزراعة وقضايا الصناعة, وكذلك دور النواب تجاه قضايا التجارة, كما تعرضت لدور النواب من مناقشات الموازنة العامة للدولة والتصويت عليها.
– وعن الفصل الرابع فجاء بعنوان: ” موقف نواب البرلمان من القضايا الاجتماعية “. وقد احتوى هذا الفصل على دور النواب من قضايا التعليم، إلى جانب الاهتمام بمشاكل البحث العلمي, أيضا كان الاهتمام بالتعليم الديني والأزهري ومحاولات النواب تطوير التعليم الأزهري عن طريق تعديل قانون 103 لسنة 1961م, كما تعرض النواب لقضايا الصحة والمرافق الصحية, وقضايا الموظفين وخاصة المالية ومطالب النواب بتسوية أحوالهم, إلى جانب بعض الجرائم والعقوبات الرادعة لها.

• وقد خلصت الدراسة في خاتمتها إلى العديد من النتائج, من أهمها: أن الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية لنواب البرلمان تؤثر على مستوى آدائهم البرلماني بشكل عام,
• ‏ كما أظهرت الدراسة الدور الملموس من المرأة في البرلمان خلال فترة الدراسة, في عديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية.
• كما أظهرت الدراسة اهتمام نواب البرلمان بأغلب القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن القضايا السياسية، وكانت أهم قضية هي الفتنة الطائفية فكان للنواب دور بارز خلال أحداثها المختلفة من متابعة ومناقشة هذه الأحداث والوقوف على الأسباب الرئيسية لها, والاهتمام بوأد الفتنة ومحاسبة المتسببين فيها.
• كانت القضايا الاقتصادية قد شغلت حيزًا كبيرًا من مناقشات النواب داخل البرلمان, وذلك نتيجة تدني مستويات المعيشة وزيادة الأعباء لغالبية المواطنين, وما لحق بالحالة الاقتصادية المصرية عمومًا من أزمات عقب حرب السادس من أكتوبر 1973م.
• اتضح من خلال الدراسة ومن خلال احصاء مشاركات النواب أن المشاركات البرلمانية لنواب الأغلبية في القضايا السياسية بلغت نسبة 61.3%, بينما بلغت نسبة المشاركة لنواب المعارضة جميعًا نحو 38.7%, كذلك نفس الأمر في القضايا الاقتصادية بلغت نسبة مشاركة النواب الأغلبية نحو 69.4% بينما قدرت نسبة مشاركة نواب المعارضة في تلك القضايا 30.6%, وفي القضايا الاجتماعية بلغت نسبة مشاركة الأغلبية نحو 73.8%, في حين بلغت نسبة نواب المعارضة عمومًا نحو 26.2% من إجمالي الأعضاء.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من السادة الأساتذة:
– الأستاذ الدكتور/ عبد الباسط حسن عبد العزيز، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اللغة العربية بالمنصورة (مشرفًا).
– الأستاذ الدكتور/ عبد المعطي البيومي سالم، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالكلية (مشرفًا مشاركًا).
– الأستاذ الدكتور/ محمد علي فهيم بيومي، أستاذ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ بالكلية (مناقشًا داخليًّا).
– الأستاذ الدكتور/ أشرف محمد حسن علي، أستاذ الحديث والمعاصر بكلية اللغة العربية بأسيوط (مناقشًا خارجيًّا).
وقد قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث درجة العالِمية (الدكتوراه) في التاريخ الحديث بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.