ماهو الصمت الإنتخابي…؟وما هي المحازير والعقوبات التي حددها القانون للمخالفين.. ؟الخبيرة القانونية والمحامىة الدكتورة هاله عبدالعزيز تجيب وتوضح لنا….

ماهو الصمت الإنتخابي…؟وما هي المحازير والعقوبات التي حددها القانون للمخالفين.. ؟الخبيرة القانونية والمحامىة الدكتورة هاله عبدالعزيز تجيب وتوضح لنا….

السبت 09-12-2023 01:04

كتب صحيفة التايمز الدولية

توضح لناالمحامية والخبيرةالقانونية دكتورة / هاله عبدالعزيز

أنّ الصمت الانتخابي هو:

التوقف عن أي عمل يندرج تحت الترويج للمرشح بهدف كسب تأييد الناخبين

و كذاتوقف الحملات الترويجية والدعائية لمرشحي الانتخابات

ومنع اللقاءات الصحفية أو التليفزيوينة للمرشحين،

ومنع نشر التقارير أواستطلاعات الرأي

أو الإحصاءات عن أي من المرشحين،

فضلا عن تحييد وسائل الإعلام نفسها عن العملية الانتخابية.

تصوير آخرين

وتشير الدكتورة/ هاله عبدالعزيز المحامية والخبيرة القانونية

إلي أنّ القانون المصري قد حدد معني الصمت الانتخابي، والمحاذير والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها،

والتي جاءت كالتالي:

1- ) فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.

2- ) الحديث خلال الاعلام عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية

وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية

ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

3- ) لابد أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية

4- ) تقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين

من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.

5- ) يمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

6- ) يمنع على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

7- ) الهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

وتشير الدكتورة/ هاله عبدالعزيز المحامية والخبيرة القانونية إلي أنّ:

القانون المصري قد أكّد علي أن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالمخالفين للمرسوم.