نوقشت رساله الدكتوراه للباحث محمود عبد الدايم علي سليمان والتي جاءت بعنوان

(أحكام الاتجار في العملات عبر الشبكه العنكبوتيه واهم صوره المعاصره في الفقه الاسلامي دراسه فقهيه مقارنه)
تحت اشراف

الاستاذ الدكتور/ عزت شحاته كرار

استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه المنيا
وتكونت لجنه المناقشه من:
١- الاستاذ الدكتور عزت شحاته كرار

استاذ الشريعه الاسلاميه بكليه دار العلوم جامعه المنيا رئيسا ومشرفا

٢- الاستاذ الدكتور معتمد علي احمد سليمان

استاذ ورئيس قسم الدراسات الاسلاميه بكليه الاداب جامعه اسيوط مناقشا

٣- الاستاذ الدكتور علي سيد اسماعيل

استاذ الدراسات الاسلاميه المساعد بكليه الاداب جامعه المنيا ومناقشا
وكان ذلك يوم الاربعاء 8/11/2023 الساعه 10:00 صباحا

وانتهت المناقشه وكان الحكم على الرساله بعد المداوله بقرار اللجنه وهو كالاتي:
قررت اللجنه منح الباحث محمود عبد الدايم علي سليمان درجه الدكتوراه بتقدير عام ممتاز مع مرتبه الشرف الاولى

مقدمة الباحث:

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد وجدت بعض صور الصرف، وكثرت تجارة المصارف، والمؤسسات والأفراد في العالــم الإسلامي في الأثمان، مع أســـواق النقد العالميـــة ويقصد بها (بورصة النقود)،

وتعددت وسائل الاستثمار فيها؛ وذلك بواسطة وسائل الاتصال الحديثة بشتى أنواعها ، كالاتصال المباشر بقواعد وشبكات المعلومات، مثل الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وغير ذلك مما يوجد في عصرنا هذا، وما سيوجد – إن شاء الله تعالى- في العصور القادمة

وقد يقع الكثير من الناس في بعض المحظورات أثناء البيع والشراء، سواء أكان ذلك في الأسواق المحلية، أو الأسواق العالمية ، وبما أن هذا الموضوع يتلازم مع موضوعات فقهية ، فكان من اللازم معرفة طرق التعاقد بالإنترنت، ومدى إمكانية تصحيح الاتجار ببعض هذه الصور، مع ذكر الوسائل الشرعية البديلة.
ولحاجة التجار من المسلمين إلى معرفة الحكم الشرعي في هذا الشأن استعنت بالله – تعالى – على كتابة هذا البحث، مبتغياً به وجه الله – تعالى – وهو بعنوان:
( أحكام الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية وأهم صوره المعاصرة في الفقه الإسلامي (دراسة فقهية مقارنة).

وكانت خطة الرسالة على النحو التالى :
اشتملت الرسالة على تمهيد ، وتعرضت فيه الى بيان ماهية تجارة العملات عبر الشبكة العنكبوتية وضوابطها وخصائصها ، والأسس الشرعية التي بني عليها ، والإجراءات اللازمة لإبرام العقود التجارية ،

والعقود المستحدثة والحكمة من مشروعيتها .
كما اشتملت الرسالة على ثلاثة أبواب ، جمعت فيها ما يلزم معرفته بخصوص موضوع الإتجار عبر الشبكة العنكبوتية ،

ومجملها على ما يلي :
الباب الأول:

واشتمل على عدة فصول ومباحث وهو بعنوان : حقيقة وحكم الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية ومشروعيته في الفقه الإسلامي، واحتوى على بيان أهم الصور التي يندرج تحتها وهي الصرف وأحكامه فى الفقه الإسلامي ، ثم بينت فيه حكم الاتجار في العملات ومشروعيته في الفقه الإسلامي ،و أحكام القبض في تجارة العملات وأنواعه في الفقه الإسلامي، وتطبيق ذلك على القبض عبر الشبكة العنكبوتية، وأنواعه، وأحكامه في الفقه الإسلامي ، ثم تعرضت لبيان معنى الوكالة و بيان الوديعة المصرفية وأحكامها في الفقه الاسلامي ،وتطبيق أحكامها على الوديعة المصرفية عبر الشبكة العنكبوتية
الباب الثاني :

واشتمل على عدة فصول ومباحث : وتناولت فيه ذكر بعض من صور الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية ، وأنواع الربا المتعلقة به ، ومنها ، المواعدة في الاتجار في العملات وأحكامها في الفقه الإسلامي ،

و المجازفة في الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية وأحكامها في الفقه الإسلامي ، و الاتجار في العملات بواسطة المنصات الإلكترونية ، و أثر الربا المتعلق بالاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية .

الباب الثالث :

واشتمل على عدة فصول ومباحث : تناولت فيه شروط الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية، وإجراءات إبرام عقودها، وأنواع عقودها، وآثار إبرامها، وبعض نماذجها، ومن ذلك ، الشروط اللازمة للإتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية، وأنواع عقد الاتجار وما يترتب عليه من آثار ،و الشروط الشرعية للإتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية ، و الشروط الجعلية للاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية ، و الضوابط القانونية للإتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية ، كما تعرضت لبيان أنواع عقد الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية ، والفرق بين العقد الصحيح والعقد الباطل ، وبيان أهم إجراءات إبرام العقود، وبعض النماذج المحرمة للأسواق العالمية للإتجار ، و الإيجاب والقبول عبر الشبكة العنكبوتية ، ولزوم البيع وضمان التسليم ، و أحكام التعامل مع الاسواق العالمية للمتاجرة في العملات ، والتعرض لأحكام متعددة ، مثل المتاجرة بالهامش ، والبيع على المكشوف ، وعقود الاختيار ، والعقود المستقبلية .
أسفرت هذه الدراسة عن إبراز كثير من النتائج منها :
أكدت الدراسة أن الفقه الإسلامي لم يقف يوماً أمام ما يستجد من الحوادث، وأن الاتجار في العملات عبر الشبكة العنكبوتية من المعاملات المستجدة التي تستمد مشروعيتها من الشريعة الإسلامية، فهي مشروعة بالأدلة الشرعية، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس
، كما أكدت الدراسة أن الاتجار عبر الشبكة العنكبوتية تتوفر فيه الحرية بين المتعاقدين،

ويتمثل في ذلك العدالة والمنفعة بين المتعاقدين، بمعنى أن كل واحد من المتعاقدين يتعامل بحرية مطلقة، وبلا إكراه على المعاملة.

وأما عن أهم التوصيات التى يوصي بها الباحث:
١- يوصي الباحث بعدم التوقف عن البحث بشان موضوع الاتجار في العملات عبر الشبكه العنكبوتيه نظر للتقدم التكنولوجي وخاصه فيما يخص التجاره الالكترونيه
٢- اوصى الباحث ايضا وايضا بضروره متابعه المستجدات العلميه حول مساله الاتجار في العملات اولا باول للوقوف على احكام فاصله ينتهي اليها فهم المساله
٣- كذلك ضروره الاستغراق الفقهي في كل مستجدات الاحكام حول المعاملات الماليه عبر الشبكه العنكبوتيه
٤- عقد مؤتمرات علميه في المجامع الفقهيه ودور الافتاء حول موضوع الاتجار في العملات
٤- نشر التوعيه بخصوص هذا الشان عبر البرامج التلفزيونيه باستضافه علماء الشريعه الاسلاميه وعلماء الاقتصاد لتوضيح هذا الشان حتى لا يقع الناس في المحظور