نظمت وزارة التنمية المحلية اليوم ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، و ذلك للسادة مديري مراكز إصدار التراخيص و مديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة ، تحت اشراف اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة.

شارك فى فاعليات ورشة العمل المستشار وليد البوشي المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية و عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، ود.أحمد فؤاد بالشئون القانونية بالوزارة، واللواء محمد حميدو ، والمهندس محمد عبد المنعم من وزارة التخطيط.

وأكد اللواء هشام آمنة ، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص ، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات و آليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن فى القانون القديم.

و أشار اللواء هشام آمنة إلي أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملى للقانون بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية و المجتمعات العمرانية الجديدة ، و تنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين فى هذه المراكز مؤكدا أن ورشة العمل التى يستضيفها مركز سقارة للتدريب ، تركز علي أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص في القانون وتشكيلها ، والأمانة الفنية وتشكيلها ، واختصاصاتها ، بالإضافة إلي أهم القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة و الغير مرخصة ، والمدد الزمنية لاستخراج الترخيص ، كما تم خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة ، والتي تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة ، و مخرجات المنظومة ، والتدريب العملى علي المنظومة ، واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتلقي الاستفسارات والاسئلة من المتدربيبن والرد عليها.

و أضاف وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات ، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات ، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخرا جهدًا فى سبيل تقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها ، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.