ads
رئيس التحرير
ads

عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ، يجري لقاءا مع السيّد Didier Reynders، المفوّض الأوروبي للعدل،

السبت 12-11-2022 12:39

كتب

أجرى السيّد عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 11 نوفمبر 2022، لقاء مع السيّد Didier Reynders، المفوّض الأوروبي للعدل، الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا من 11 إلى 14 نوفمبر 2022.
وأشاد السيّد الوزير بالعلاقات المتميّزة بين تونس والاتحاد الأوروبي، مثمنا التواصل والتنسيق المستمرّ بين الجانبيْن والنسق المنتظم لتبادل الزيارات على مختلف المستويات، بما من شأنه مزيد دفع التعاون والشراكة التونسية-الأوروبية وتعزيز التشاور بشأن الاستحقاقات القادمة مع الاتحاد الأوروبي.
وتطرّق السيد الوزير إلى المسار الإصلاحي ببلادنا الهادف إلى ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وضمان المساواة أمام العدالة، بما يستجيبُ إلى تطلعات التونسيين لبناء ديمقراطية حقيقية ودائمة، وهو المسار الذي يجري استكماله من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل.
وأكّد السيد الوزير للمفوّض الأوروبي للعدل على الأهمية البالغة التي توليها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة وللتعاون مع شركائها المعنيين بهذا الملفّ قصد استعادة هذه المقدّرات الراجعة إلى الشعب التونسي وتوظيفها في جهود التنمية الوطنية. وشدّد السيد الوزير، في هذا السياق، على الاستعداد التام للسلطات التونسية لمواصلة وتكثيف التعاون مع الجانب الأوروبي حول هذا الملف بما يضمن تسريع مسار استرجاع هذه المقدرات وتجاوز ما قد يعترضه من صعوبات.
ومن جانبه، أكّد السيّد Didier Reynders على ما يوليه الإتحاد الأوروبي من أهمية لتعزيز التعاون والتشاور مع تونس في شتى المجالات، والتنسيق بشأن سبل التعاطي مع التحديات الدولية الراهنة.
وبخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة، أعرب المفوّض الأوروبي للعدل عن تفهّمه لمدى أهمية هذه المسألة، وأكّد على ضرورة التعاون مع الهياكل المعنية صلب الاتحاد الأوروبي والتشاور حول مختلف الجوانب الفنية المحيطة بهذا الملف، بما يُساعد على التقدّم في مسار استرجاع هذه الأموال.
كما مثّل اللقاء مناسبة للتباحث حول مستجدات الوضع الإقليمي والدولي الراهن، ولا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي وجهود مكافحة الإرهاب.
 
ads

اضف تعليق