نظمت جامعة غزة بالتعاون مع المركز الديمقراطي العربي برلين – ألمانيا، ومركز تنمية الموارد البشرية للدراسات والأبحاث والاستشارات

المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي بعنوان إدارة منظمات الأعمال في ظل التحول المعرفي والرقمي” بمشاركة العديد من الباحثين في فلسطين والوطن العربي وأوروبا.”

يأتي ذلك ضمن مساعي الجامعة في تشجيع البحث والإنتاج العلمي في مجال علم الإدارة الحديثة في ظل التحول الرقمي وتعزيز علاقات التواصل والتبادل الثقافي والمعرفة على المستويين المحلي والدولي،

حيث يهدف المؤتمر إلى السعي نحو تعزيز التحول الرقمي و تطبيق الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الاقتصادية المبنية على الرقمنة و ابراز أهمية الثورة المعلوماتية كمدخل نحو التحول المعرفي والرقمي لمنظمات الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز مستويات التنافسية لدى منظمات الأعمال في البلدان العربية؛ وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات حسب المحاور الرئيسية وهي: المحور الإداري، المحور الاقتصادي، والمحور التكنولوجي.

تولت الدكتورة سهام أبو العمرين عرافة المؤتمر حيث أعلنت عن افتتاحه قبل ان تسلم إدارة الجلسة الافتتاحية للأستاذ كريم عايش،

والذي بدوره عرف بالمتحدثين الرئيسين في الجلسة الافتتاحية.

وقد قام الأستاذ الدكتور رياض الخضري رئيس جامعة غزة والرئيس الشرفي للمؤتمر بإلقاء كلمة افتتاح

وبدء وقائع المؤتمر، الذي حضره ثلة من الأكاديميين والباحثين،

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور طارق أبو حجير رئيس المؤتمر وعميد كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة غزة،

الدكتور منصور منصور ممثلا عن المركز الديمقراطي العربي،

ثم استعراض كلمة اللجنة العلمية برئاسة الدكتور زياد الدماغ نائب رئيس جامعة غزة للشؤون الأكاديمية،

واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة للدكتور علي أبو جراد رئيس اللجنة التحضيرية.

استهل الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور مروان الآغا

الباحثان محمد اشتيوي ورشاد شعت من فلسطين

بعرض مداخلتهم ثم تلاهم الباحثين خلود الفليت من فلسطين وعدنان الجبوري من العراق، عبد الفتاح الفرجاني وبهاء الدين خلف الله من فلسطين، منصور منصور ومحمد حمدان من فلسطين، أديب السقا ومرفت النجار من فلسطين، بلقاسي كريم وروابحية سناء من الجزائر، الواحشي وردة ومعروف أمال من الجزائر، وبعيسى حليمة وبوزيدي شهرزاد وبورمانة عبد القادر من الجزائر؛ واختتمت الجلسة الأولى بالمناقشات.

أما الجلسة الثانية التي تناولت المحور الاقتصادي

فترأسها الدكتور سلمان الديراوي

واستهلت بمداخلة الباحثان بن عياد وفاء وحليمي وهيبة من الجزائر،

ثم تلاهم الباحثين بدر حمدان ومحمد حسنية من فلسطين، زيرار سمية ويحياوي إيمان وموساوي محمد من الجزائر، عماد أبو ميري من فلسطين، فوزبة بوخبزة وبن عطة محمد من الجزائر، سعيد جبريل من فلسطين، وخملول تارزي من الجزائر؛ واختتمت الجلسة الثانية بالمناقشات.

بينما ترأس الدكتور نادر أبو شرخ الجلسة الثالثة

التي تناولت المحور التكنولوجيي حيث استهلها الباحثان فرحاوي مصطفى وأويحي زوبيدة من الجزائر، ثم اعقبهم الباحثين علي عليوة وبوسعدية مراد من الجزائر، عطايلية بوثينة وحازم حجلة سعيدة من الجزائر؛ علون محمد لمين والسبتي وسيلة من الجزائر، كرم عبد الرؤوف من جمهورية مصر العربية، كركوري مباركة حنان من الجزائر، لبنى رمضان التائب من ليبيا، وكان في ختام مداخلات الجلسات الباحثان هند أبو نجيلة وعدنان الهندي من فلسطين؛ واختتمت الجلسة الثالثة بالمناقشات.

وأثمر المؤتمر في جلسته الختامية العديد من التوصيات الهامة والفعالة، على صعيد المحاور وعلى صعيد أهداف المؤتمر ككل

حيث تلى الدكتور طارق أبو حجير رئيس المؤتمر التوصيات داعيا كافة الجهات المعنية للاهتمام بها ومتابعة تنفيذها.

توصيات اللجنة العلمية:

اتخذت اللجنة العلمية سياقا علمياً في اختيار ما تم تقديمه من أبحاث، حيث خلصت باستعراض المؤتمر ل 23 بحثاً موزعين على ثلاثة محاور ، واستخلصت من خلال استعراض  الأبحاث والمداخلات التوصيات التالية، والتي بالإمكان تعميمها على كافة القطاعات التي تناولتها الأبحاث(تعليمية ، صناعية ، خدماتية ، مصرفية، سياحية) وفي كافة الدول العربية موطن الباحثين المشاركين :

 أولاً)  المحور الإداري  :

• ضرورة التوسع في استخدام ابعاد التحول الرقمي وتطويره بما يتلاءم مع البيئة المحلية والتنظيمية ، مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع التطورات الحديثة لها كونها عامل رئيسي للتحول الرقمي من جهة ، وأساس لأي منظمة عصرية تسعى لتطوير أدائها من جهة أخرى.
• عقد ندوات وورشات عمل لتوضيح التحول الرقمي وكيفية تطبيقه داخل المؤسسات والاستفادة من المعرفة الموجودة لدى المؤسسات العالمية في مجال التحول الرقمي لتطوير الأداء وصولاً الى التميز المؤسسي.
• بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وذلك بتهيئة المناخ التنظيمي المناسب الذي يسوده قيم ومبادئ المشاركة والتعاون التي ترتقي بقدرات العاملين وكفاءتهم مع العمل على تأسيس حلقات اتصال مع المؤسسات الأكاديمية سواء كانت جامعات أو مراكز البحوث، عربية أو أجنبية، لمواكبة ما هو جديد في مجال التحول الرقمي ومؤشرات التميز المؤسسي.
• الاهتمام بتطوير القرارات الاستراتيجية للمؤسسات من خلال السعي لتطوير استراتيجياتها الكلية وفق الأساليب الحديثة، مع إعادة بناء هذه الأساليب لتتوافق مع الطبيعة الخاصة بعمل المؤسسة وعدم تعارضها مع الأنظمة والقوانين.
• ضرورة اعتماد أسلوب المنظمة الرقمية، والممارسة القيادية الالكترونية لضمان فعالية التوجيه الالكتروني للأفراد مع تدريبهم على أساليب العمل والاتصال التنظيمي الافتراضي واعتماد أساليب رقابة الكترونية تسمح بتعقب الأداء الفردي والجماعي على مستوى المنظمات الرقمية.

ثانياً) المحور الاقتصادي:

• على الحكومات العربية خلق بيئة تتوفر فيها المعلومات الرقمية لتكون في متناول جميع المتعاملين ( أفراداً ومؤسسات عامة أو خاصة) وبتكلفة مناسبة ليتمكن الجميع من الحصول على منافذ الاقتصاد الرقمي لتنعكس على تعزيز الميزة التنافسية لمنظمات الاعمال.
• حث الباحثين وصناع القرار على البحث ودراسة موضوع العلاقة بين التحول الرقمي و تعزيز الميزة التنافسية للمنظمات، ومحاولة معرفة أثار رقمنه الاقتصاد على تعزيز الميزة التنافسية للمنظمات.
• توعية منظمات الأعمال بالدور الجوهري الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي مما يستوجب ضرورة زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، لزيادة انتاج المعرفة، والذي من شأنه زيادة الإنتاج والتنافسية العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
• العمل على تعزيز البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة توفير شبكات انترنت سريعة منخفضة السعر، ويسهل الوصول لها من جميع أفراد المجتمع مع توفير التعليم والتدريب لزيادة المهارات التي يحتاج إليها الموظفون للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بالتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني، ليكونوا قادرين على التعامل مع الاقتصاد الرقمي.
• تطوير القوانين وتشريعات التعاملات الالكترونية ليتماشى مع التطور العالمي، وطبيعة الاقتصاد الرقمي، وخاصة التجارة الإلكترونية. والعمل على زيادة الوعي العام لدى الجمهور بالآثار السلبية للسرقات والقرصـنة الإلكترونيـة على الاقتصاد الوطني.
• زيادة الخدمات المالية الالكترونية التي تقدمها البنوك والوصول للفئات المهمشة في ظل الشمول المالي، والتي ستعمل على تنمية المجتمع من خلال تنمية أفراده. واستقطاب عدد أكبر من المودعين وبالتالي تسهيل الحصول على السيولة وما ينتج عنه في زيادة منح القروض الاستثمارية.
• ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي كقطاع من القطاعات التي تعمل على المساهمة في مداخيل الدولة مع توفير المناخ قانوني الملائم الذي يتماشى ويسهم في نشر ثقافة استعمال الرقمنة من طرف منظمات الأعمال في معاملاتها المختلفة.

ثالثًا) المحور التكنولوجي:

• ينبغي على المؤسسات أن تعي أهمية توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل المؤسسي، والاعتماد عليها بشكل كبير في تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم، وصقل مهاراتهم الرقمية حتى يكونوا قادرين على التعامل مع مستجدات عالم التكنولوجيا.
• العمل على توفير البنية التحتية الملائمة لتطبيقات الإدارة الالكترونية من خلال توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية والفنية مع ضرورة العمل على تطوير التشريعات والأنظمة الإدارية لتتواكب مع التعاملات الالكترونية التي تفرضها الإدارة الالكترونية .
• التفعيل الحقيقي للإدارة الالكترونية من خلال نشر ثقافة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى جميع شرائح المجتمع، وتزويد كافة المواطنين بجميع المعلومات والإرشادات المتعلقة بكيفيات التعامل مع الوسائل الالكترونية، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين في مختلف المنظمات لزيادة كفاءة العمل لديهم و مواكبة التطورات التكنولوجية.
• العمل على تعزيز التعاون والتضامن الدّوليين من أجل تقديم المساعدة التّقنية وتبادل الخبرات خاصّة من الدول المُتفوِّقة رقميّاً (دول مجلس التعاون لدول الخليج على سبيل المثال) واستحداث تجهيزات وشبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويرها وتحسينها؛
• ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال مثل تجربة الإمارات العربية المتحدة وهذا للالتحاق بركب الدول المتطورة، وذلك من خلال تعزيز البنية التحتية المطلوبة، نشر الثقافة الرقمية عبر إجراء دورات تدريبية، تطوير منصات وطنية لتسهيل تكامل الأنظمة والبنى التحتية والاهتمام بالفئات المحرومة وضعيفة استخدام الرقمية.
• ( بند خاص بفلسطين)على الحكومات العربية التواصل مع المجتمع الدولي للمساعدة في رفع الحصار المفروض على فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، والذي يسيطر على سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويمنع دخول المعدات اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات. مما سيسهم في توفير بيئة استثمارية مناسبة لجلب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي وفك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل بشكل تدريجي، بالإضافة إلى التنوع القطاعي للاستثمارات الأجنبية والتركيز على القطاعات الرائدة والمنتجة في الاقتصاد الفلسطيني.