كـتـب: إبـراهـيـم شـحـاتـه

القاهرة:

في إطار الجهودالمبذولةللدولة المصريةلتحقيق المساواة بين المــرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية وفقاً لأحكأم الدستوفقدتم تنظيم مؤتمر دولى بعنوان “نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة” برعاية وزارة العدل – قطاع حقوق المرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقا UNODC و بدعم من سفارة اليابان، وذلك على مدار ثلاث أيام في الفترة من 22 إلى 24 مارس.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي وضع المرأة داخل منظومة العدالة وتحديد أوجه وأشكال التمييز ضدها بالإضافة إلى التأكيد على توحيد الرؤي بين كافة جهات منظومة العدالة فى مصر حتى تمثل المرأة المصرية بنسبة عادلة بما يحقق تكافؤ الفرص والسلم الأجتماعى. كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود من أجل تفعيل نصوص الدستور ووضع تصور قانوني وآلية لمناهضة التمييز ضد المرأة في كافة مجالات منظومة العدالة. كما استعرض المؤتمر تطور وضع المرأة في الدساتير المصرية لإزالة أشكال التمييز ضدها.

وأوضحت د. ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر ، خلال كلمتها الإفتتاحية أن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة  المصرية حقوق غير مسبوقة وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة ولكن ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس يتطلب المزيد من تنسيق للجهود لتفعيل نصوص الدستور.

افتتح المؤتمر كل من السيد

المستشــار مجدي العجاتي،وزير الدولة  للشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل؛ القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي المصري؛ السيدة الدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ معالي السفيرة مرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية؛ السيد كين موكاي، نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان؛ والدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والسيد مسعود كاريميبور، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ودارت الجلسات النقاشية المختلفة ، على مدار الثلاث أيام للمؤتمر، بمشاركة عدد من الخبراء من مختلف البلدان، بما في ذلك لبنان، مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حول تبادل الخبرات والرؤى. وشهد اليوم الأول للمؤتمر مناقشة وجهات النظر الدولية حول أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والاتجاهات الدولية حول تمكين المرأة بمنظومة العدالة.

“من أجل تحقيق العدالة يجب أن يكون هناك بيئة تمكينية  مستجيبة للنوع الإجتماعي  بما في  ذلك الدساتير والقوانين وخطط التنمية الوطنية” أشارتالسيدة/ بيتريس دانكان، مستشارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون العدالة والدستور.  كما أستعرض الدكتور خالد سرى صيام، المستشار القانونى وأستاذ القانون الجنائى فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سبل تحقيق العدالة للمرأة فى مصر موضحا أن الرسوم القانونية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه وصول المرأة إلى السلطة القضائية؛ لذلك، يتم بذل الجهود لإلغاء هذه الرسوم، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وتطرق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر وعضو المجلس القومي للمرأة، للرؤية المصرية لمناهضة التمييز ضد المرأة مؤكدا أن الدين لم يكن أبدا تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين وأن آدم وحواء أرسلا لبناء الأرض معا بدون تمييز. وألقى

الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل المصري لشؤون التشريع محاضرة حول تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها. كما أستعرض

الدكتورمحمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق المصريةوعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمــرأة تفسير وتطبيق لبعض الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز و أشار أن المرأة المصرية نجحت في المطالبة بحقوقها. وفى اليوم الثانى تم القاء الضوء على التطور التاريخى لمشاركة المرأة فى القضاء فى البلاد المشاركة فى المؤتمر من حيث الإنجازات التى تمت والعقبات المتبقية.

وأيضاالمجالات التي اخترقتهاالمرأة:كسرآلحاجزالتمييزضدها

وكانت الجلسةالاولي بعنوان: المجال القضائي :تعزيزالمشاركةالكاملةللمرأة

مديرالجلسة:المستشارةأمل عمار,عضوالمجلس القومي للمرأةوالعضوالفني بمركزالدراسات القضائية,

ودارالموضوع الاول حول عرض وضع المرأةفي السلك القضائي علي المستوي العملي ولماذايعتبروجودالمرأةفي السلك القضائي أمرآهاما؟

وماهي معوقات المشاركةالكاملة والفعالةللمرأةفي القضاء؛ودورالقضاء في حمايةحقوق المواطنةالخاصةبالمرأة.

أ.د./ سالي كيني ؛المديرالتنفيذي لمعهدنيوكومب, الولايات المتحدةالأمريكية

سيادةالمستشارة:غادةالشهاوي نائب وزيرالعدل المصري لشئون المرأةوالطفل

وتناول الموضوع الثاني:رابطات القاضيات في العالم: هل هي أداةقويةللتغيير ؟

نبذةحول فعاليةجمعيات العاملات في القضاء في دعم دورالمرأةفي القضاء ووصول المرأة للعدالةونزع التميزالقائم علي النوع الاجتماعي في منظومةالعدالة.سيادةالقاضية / فرانسيس كيركام, قاضيةسابقةفي محكمةالتكنولوجياوالإنشاءات في برمنجهام,ورئيسجمعيةشرق ميريلاندللمحاميات والقاضيات وسكرتيرعام ومؤسس جمعيةالنساءالقضاةبالمملكةالمتحدة.

تجارب البلدان فى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة فى القضاء : تجربة لبنان

مداخلة القاضية مـيـريه عـفـيـف عـمـاطـوري

قاض في مجلس شورى الجمهورية اللبنانية

أيها الحضور الكريم  ،

في  البداية لا بد أن نشكر منظمي هذا اللقاء المتعلق بمناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة لدعوة لبنان للمشاركة ، لما فيه من غنى في البحث والتشاور وتبادل الخبرات من أجل إعلاء شأن المرأة توسلاً لنيل حقوقها في المجالات كافة ، على الأخص أننا نلاحظ أن المرأة وتحديداً المرأة العربية حققت في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في تكريس حرياتها العامة وحقها في تولي المناصب العالية.

لذلك : يشرفنا تمثيل الجمهورية اللبنانية

للإضاءة على واقع المرأة في القضاء اللبناني من خلال هذا المنتدى الذي يجمع نخبةً من أهل الفكر والقانون والثقافة لعل مشاركتنا تسهم في تحقيق أهداف هذا اللقاء.

بدايةً نستعرض الوجه المشرق لما توصلت إليه القاضية اللبنانية بتبوء أعلى المراكز السياسية والقضائية والإدارية .

فقد عينت وزيرة في الوزارة الحالية ورئيسة محكمة التمييز العسكرية

(القاضية أليس شبطيني)

ومديرة عامة في وزارة العدل

(القاضية ميسم النويري)

ورئيسة مجلس الخدمة المدنية 

(القاضية فاطمه الصايغ) 

ورئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل (القاضية ماري دنيز المعوشي)

ورئيسة غرفة جزائية في محكمة التمييز

(القاضية سهير الحركه) 

ورئيسة معهد الدروس القضائية

(القاضية ندى دكروب)

ومحققاً عدلياً وعضواً في المجلس العدلي

(القاضية ناهدة خداج)

ومدعياً عاماً

(القاضية غادة أبوكروم)

ورئيسة محكمة الجنايات

(القاضيات هيلانة اسكندرو غادة عونو رولا جدايل)

وعضو المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر بقضية إغتيال  الرئيس الشهيد رفيق الحريري

(القاضيتان : ميشلين بريدي وجوسلين تابت)

كما عينت في التفتيش القضائي

( القاضيات صباح سليمان ومارلين الجر وسمر سواح)

وعضواً في مجلس القضاء الأعلى

( القاضيات فريال دلول وماري دنيز المعوشي وسهير الحركه وميرنا بيضا)

ورئيسة غرفة في مجلس شورى الدولة

( القاضية دعـد شـديـد ) 

هذا وقد أثبتت القاضية اللبنانية جدارتها وصلابة رأيها واستقلاليتها عند إصدار أحكامها ، فحكمت بالإعدام مرات عدة ، ودوّنت أكثر من مخالفة ، غير آبهة بتهديد أو وعيد ، أو مسايرة لظروف سياسية ، بل وضعت نصب أعينها تحقيق العدالة وتطبيق القانون إنطلاقاً من قناعتها وضميرها : نذكر على سبيل المثال المخالفة التي دونتها القاضية غادة عون على الحكم الصادر بإقفال محطة تلفزيون الأم. تي. في. سنة 1999 وذلك بالرغم من الأجواء السياسية الضاغطة في حينه والتي كان عنوانها الأبرز قمع الحريات العامة وحرية التعبير. 

وساهمت القاضية اللبنانية من خلال ترؤسها مجلس العمل التحكيمي بتكريس اجتهاد أعطى المرأة – أسوة بالرجل – حق التعويض العائلي والمنح المدرسية والمساعدات المرضية عن أولادها التي كانت محرومة منها سابقاً، مما دفع المشترع الى تكريس هذه الحقوق قانوناً.

كما ساهمت أيضاً بوضع قانون لحماية المرأة من العنف الأسري. ولو أن التعديلات التي أدخلت عليه أفقدته الكثير من فاعليته.

وبموازاة ذلك ، لا بد من الاشارة الى أن المرأة القاضية تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها القاضي الرجل في المجالات كافة ، بإستثناء إمتيازين : فهي لا تتقاضى التعويض العائلي عن أولادها ولا يحق لها الضمان الصحي عن زوجها (وهي تعمل حالياً على رفع هذا الغبن).

الا أن هذه الصفحة المشرقة للقاضية اللبنانية اليوم لم تكن سوى ثمرة معاناة طويلة عاشتها المرأة :

فبالرغم من أن الدستور اللبناني كرّس المساواة بين المرأة والرجل في حق تولي الوظائف العامة، والمساواة بينهما في الحقوق والواجبات ، وبالرغم من إلتزام لبنان بميثاق الامم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، إلا أنها واجهت أوجهاً عديدة من أوجه التمييز.

نذكر مثالاً على ذلك  السيدة التي نجحت في مباراة الدخول الى  القضاء (ندى دمشقية) في خمسينيات القرن الماضي إلا أنها لم تعين يوماً في السلك… ونذكر تجربة القاضية دنيز جباره خوري التي دخلت القضاء الاداري في السبعينيات عن طريق التعيين آنذاك ، انما لم يسمح لها الالتحاق بغرف مجلس شورى الدولة، وأمضت كامل حياتها المهنية ملحقة بهيئة القضايا في وزارة العدل، وهي الهيئة التي تتولى الدفاع عن الدولة أمام المحاكم. ونذكر أيضاً تجربة القاضية نجلا كنعان ، في مطلع هذه الألفية ، التي كانت المؤهلة الوحيدة لتولي وظيفة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة بالنظر لدرجتها وطائفتها، لكن جرى استبعادها وتعيين ثلاثة قضاة رجال من القضاء العدلي تباعاً لملء المركز المذكور.  

كما نذكر أنه بالرغم من دخول المرأة الى القضاء سنة 1966، تكررت محاولات استبعادها عن مباراة الدخول الى معهد القضاء في الأعوام 1973و1977و1993و1997 من خلال المقابلات الشخصية التي تسبق المباريات الخطية، حيث لا يتوجب على اللجنة الفاحصة تبرير قبول أو رفض المرشحين، كما نعلم.

بالاضافة الى ذلك

لم يتم تعيين أية قاضية في المراكز ذات الطابع السياسي أو الوظائف العليا في القضاء كرئيس مجلس القضاء الأعلى أو المدعي العام التميزي ، بالرغم من وجود قاضيات في الدرجة التي تسمح لهن بتبؤ هذه المراكز، كما أنها استبعدت لفترة طويلة عن محاكم الجنايات وعن التحقيق العدلي. وان تعيين مدعية عامة واحدة حصل في مركز بعيد عن  العاصمة وقد لعب التوزيع الطائفي دوره في تعيينها . كما استبعدت عن عضوية مجلس القضاء الأعلى الحالي . كذلك نشير في السياق ذاته عدم وصول المرأة حتى الان الى المجلس الدستوري حيث يتم تعيين الأعضاء مناصفة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء.

اما في السنوات الأخيرة

فقد خفتت الأصوات التي كانت تعلو من وقت لآخر

( وأكثرها من قبل قضاة رجال ) بأن المرأة غير مؤهلة  لتولي  وظيفة  قاض لإعتبارات بيولوجية أو إجتماعية أو حتى دينية ، و تكرّس حق المرأة بالدخول الى القضاء في الأذهان بصورة شبه نهائية ، نتتيجة التجربة الناجحة للقاضيات اللبنانيات وعلى مثال ما يحصل في معظم دول العالم . وقد سجلت خلال السنوات الأخيرة في مباراة الدخول نسبة نجاح مرتفعة عند النساء تفوق نسبة النجاح عند الرجال.

ففي لبنان تبلغ حالياً نسبة القاضيات في القضاء العدلي 44% وفي القضاء الإداري 45% وفي ديوان المحاسبة 55%، بما يمكن القول أننا توصلنا تقريباً إلى المناصفة بين عدد النساء والرجال في القضاء.

وهنا لا بد من الاشارة الى مفارقتين:

تكمن الاولى في مظهر الهرم القضائي بحيث تتمركز القاضيات بشكل أساسي في أسفله ووسطه، في حين يحتل القضاة الرجال المراتب العليا في هذا الهرم. وقد يكون مردّ ذلك الى أسبقية وصول الرجل الى القضاء، إنما ذلك يعكس أيضاً نية دفينة عند سلطة التعيين بإستبعاد المرأة عن المراكز العليا. و قد عرّف الفرنسيون هذه الظاهرة بالسقف الزجاجي (plafond de verre ).

أما المفارقة  الثانية، فهي تكمن في عدد القاضيات المتدرجات في معهد الدروس القضائية إذ بلغت نسبة السيدات في القسم العدلي 60,58 % و في القسم الإداري 75% . مما ينبئ  بتفوق عدد السيدات على الرجال في السنوات القليلة القادمة ، بعد إحالة بعض القضاة الرجال على التقاعد ووصول المتدرجات إلى المحاكم .

وان هذه الظاهرة المعروفة بظاهرة ” تأنيث القضاء ” (féminisation de la magistrature) موجودة في بلدان اوروبية عدة ألتي تتبع النظام الرومانو-جرماني ، نذكر منها : فرنسا   وبلجيكا واسبانيا وايطاليا بحيث بلغت نسبة القاضيات العاملات في فرنسا مثلاً 60% بينما تبلغ نسبة القاضيات المتدرجات 80% . في حين لم تطل هذه الظاهرة الأنظمة الأنغلوسكسونية حيث لم تتجاوز على ما يبدو نسبة المرأة في القضاء 30%.
وهنا لا بد من التساؤل عن سبب زيادة نسبة السيدات في القضاء ، علماً أن عدد المتقدمين لمباراة الدخول إلى معهد القضاء متساوٍ بين الرجال والنساء . قد يكون مردّ ذلك الى طموح  المرأة القوي جداً للدخول إلى القضاء نظراً للمركز الإجتماعي المرموق ، وحرية اتخاذ القرار ،   والإستقرار المادي ، بموازاة إمكانية تنظيم وقت العمل مع المسؤوليات العائلية ، التي يؤمنها لها هذا المنصب.ٍ في حين أن الرجل يطمح أكثر لٍلمداخيل المرتفعة والسريعة التي يجنيها من العمل في الخارج وعلى الأخص في البلدان العربية. ومن نحوٍ ثانٍ فإن الفرص المتساوية التي تؤمنها المباراة لدخول المعهد دون استبعاد المرأة في المقابلات الشفهية شجعتها على الدراسة والمثابرة والجدية لخوض هذه المباراة حتى لو تقدمت اليها أكثر من مرة.

وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المرأة اللبنانية اليوم لم يعد في الدخول الى القضاء، إنما في تولي المراكز العليا في الهرم القضائي، وهو برأينا أمر حتمي لن يمكن تفاديه  في المستقبل نظراً لعدد القاضيات المتزايد ولمبدأ التدرج الطبيعي في الوظيفة العامة. حتى أن بعض القضاة الرجال يقولون مازحين ان الاشكالية في السنوات القادمة ستكون مناهضة التمييز ضد الرجل في القضاء.

وفي الخلاصة

فإن الوسيلة الأولى والأجدى لإيصال المرأة إلى نيل حقوقها الطبيعية هي برأينا تسليحها بالعلم والثقة بالنفس.

وبعد أن أثبتت المرأة وجودها وصلابتها وجدارتها ونزاهتها وتجرّدها وفعاليتها في القضاء ، نتيقّن لماذا جسد الإغريقيون منذ القدم العدالة على شكل إمرأةً معصوبة العينين حاملة سيفاً في يمينها وميزاناً في يسارها.