كتب:إبراهـيـم شحـاتـه

إنتهى  الاجتماع الدولي المنعقد في جنيف بشأن محنة اللاجئين السوريين، حيث عرضت الدول فرصاً جديدة لإعادة التوطين وأشكال أخرى من القبول الإنساني، مع تسليط الضوء أيضاً على التحديات التي سيتم مواجهتها على مدى الأعوام الثلاثة القادمة فيما يتعلق بتضييق الفجوة بين عدد الأماكن التي تريد البلدان تقديمها للاجئين السوريين والعدد الذي تعتقد المفوضية بأنه مطلوب بشكل عاجل.

وفي كلمته الختامية، تحدث فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن المؤتمر قد حقق “اعترافاً واضحاً بالحاجة للتضامن وتقاسم مسؤولية اللاجئين”. لكنه ذكّر الممثلين أيضاً بالسياق الأوسع للنزوح العالمي والتحديات الهائلة المقبلة، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية لسوريا والتعامل مع النزوح المستمر والتدفقات الثانوية جراء الصراعات في أماكن أخرى.

وصرّح قائلاً: “أنا أعي بأننا نطالب بهذا الأمر في وقت صعب جداً وسياق مثير للقلق ولكن التضامن مطلوب على الصعيد العالمي، ويعتبر الجهد الجماعي لعدد كبير من الدول والجهات الفاعلة في الدول، أمراً أساسياً”.

وبشكل عام، قال بأنه تم إحراز تقدّمٍ يوم الأربعاء في ستة مجالات:

• تعهدت الدول معاً بزيادة عدد أماكن إعادة التوطين والقبول الإنساني بشكل بسيط ليصل المجموع حتى اليوم إلى حوالي 185,000. وعرضت دول كثيرة زيادة ملحوظة إضافية في برامجها العالمية لإعادة التوطين لهذا العام وفي الأعوام القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، إلتزم الإتحاد الأوروبي بإعادة توطين المزيد من اللاجئين من تركيا.

• أكد عدد كبير من الدول إلتزامه بلم شمل العائلات، بما في ذلك الاستعداد لتسهيل الإجراءات.

• أعلن عدد كبير من الدول في أميركا اللاتينية وأوروبا عن برامج جديدة لمنح تأشيرات إنسانية أو توسيع البرامج القائمة.

• أكدت 13 دولةً تقديم المنح الدارسية والتأشيرات للطلاب اللاجئين السوريين.

• ذكر عدد كبير من الدول تسريع عمليات قبول اللاجئين من خلال إزالة أو تسهيل العوائق الإدارية.

• قدمت دولتان إلتزامات مالية كبيرة لدعم برامج المفوضية لإعادة التوطين. وعرض عدد كبير من دول إعادة التوطين الحالية تبادل خبراتها مع البلدان الجديدة في إعادة التوطين.

وتقدر المفوضية بأن 10 في المئة على الأقل من اللاجئين في البلدان المجاورة لسوريا والبالغ عددهم 4.8 مليون لاجئ سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية أو إعادة التوطين لينتقلوا بأمان إلى مكان آخر قبل نهاية عام 2018. ويشمل ذلك الأشخاص الضعفاء جداً كالناجين من التعذيب أو اللاجئين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة أو النساء اللواتي يرعين بمفردهن عدداً كبيراً من الأطفال من دون دعم العائلة.

ونظر المؤتمر الذي عقد يوم الأربعاء أيضاً في التدابير التي تهدف إلى استكمال برامج إعادة التوطين المتوفرة أو القبول الإنساني كالتأشيرات الإنسانية والكفالة الخاصة ولم شمل العائلات والمنح الدراسية والإجلاء الطبي وبرامج تنقل اليد العاملة– بما في ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص. وتكمّل هذه الآليات برامج إعادة التوطين المتوفرة، وتساعد في ضمان أن الحصص المحددة ما زالت متوفرة للاجئين المحتاجين من أي مكان آخر في العالم.

إن هذا المؤتمر الذي ترأسه المفوضية هو أحد الأحداث الرئيسية العديدة في عام 2016 المعنية باللاجئين السوريين. ويأتي هذا المؤتمر بعد مؤتمر لندن حول سوريا الذي ركز على الجانب المالي من التحدي الإنساني الذي يفرضه أكثر من 13.5 مليون شخص محتاج داخل سوريا و4.8 مليون لاجئ في المنطقة المجاورة إلى جانب احتياجات المجتمعات في الدول المضيفة. ويأتي هذا المؤتمر قبل قمة سبتمبر/أيلول حول اللاجئين التي ستنعقد في اجتماع الجمعية العامة.