كـتـب:إبـراهـيـم شـحـاتـه 

 الـقـاهـرة

في إطار الجهودالمبذولةللدولة المصريةلتحقيق المساواة بين المــرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية وفقاً لأحكأم الدستور، يتم تنظيم مؤتمر دولى بعنوان “نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة” برعاية وزارة العدل – قطاع حقوق المرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقا UNODC و بدعم من سفارة اليابان، وذلك على مدار ثلاث أيام في الفترة من 22 إلى 24 مارس.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء علي وضع المرأة داخل منظومة العدالة وتحديد أوجه وأشكال التمييز ضدها بالإضافة إلى التأكيد على توحيد الرؤي بين كافة جهات منظومة العدالة فى مصر حتى تمثل المرأة المصرية بنسبة عادلة بما يحقق تكافؤ الفرص والسلم الأجتماعى. كما يهدف المؤتمر إلى تنسيق الجهود من أجل تفعيل نصوص الدستور ووضع تصور قانوني وآلية لمناهضة التمييز ضد المرأة في كافة مجالات منظومة العدالة. كما يستعرض المؤتمر تطور وضع المرأة في الدساتير المصرية لإزالة أشكال التمييز ضدها.

وأوضحت د. ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر ، خلال كلمتها الإفتتاحية أن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة  المصرية حقوق غير مسبوقة وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة ولكن ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس يتطلب المزيد من تنسيق للجهود لتفعيل نصوص الدستور.

افتتح المؤتمر كل من السيد المستشــار مجدي العجاتي ،وزير الدولة  للشؤون القانونية ومجلس النواب والقائم بأعمال وزير العدل؛ القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي؛ السيدة الدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ معالي السفيرة مرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية؛ السيد كين موكاي، نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان؛ والدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والسيد مسعود كاريميبور، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتدور الجلسات النقاشية المختلفة ، على مدار الثلاث أيام للمؤتمر، بمشاركة عدد من الخبراء من مختلف البلدان، بما في ذلك الجزائر، مصر، لبنان، جنوب أفريقيا، إسبانيا، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حول تبادل الخبرات والرؤى. وشهد اليوم الأول للمؤتمر مناقشة وجهات النظر الدولية حول أشكال التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والاتجاهات الدولية حول تمكين المرأة بمنظومة العدالة.

“من أجل تحقيق العدالة يجب أن يكون هناك بيئة تمكينية  مستجيبة للنوع الإجتماعي  بما في  ذلك الدساتير والقوانين وخطط التنمية الوطنية” أشارتالسيدة/ بيتريس دانكان، مستشارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لشؤون العدالة والدستور.  كما أستعرض الدكتور خالد سرى صيام، المستشار القانونى وأستاذ القانون الجنائى فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سبل تحقيق العدالة للمرأة فى مصر موضحا أن الرسوم القانونية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه وصول المرأة إلى السلطة القضائية؛ لذلك، يتم بذل الجهود لإلغاء هذه الرسوم، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وتطرقالدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الازهر وعضو المجلس القومي للمرأة، للرؤية المصرية لمناهضة التمييز ضد المرأة مؤكدا أن الدين لم يكن أبدا تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين وأن آدم وحواء أرسلا لبناء الأرض معا بدون تمييز. وألقى الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع محاضرة حول تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها. كما أستعرض الدكتورمحمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمــرأة تفسير وتطبيق لبعض الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز و أشار أن المرأة المصرية نجحت في المطالبة بحقوقها. وفى اليوم الثانى تم القاء الضوء على التطور التاريخى لمشاركة المرأة فى القضاء فى البلاد المشاركة فى المؤتمر من حيث الإنجازات التى تمت والعقبات المتبقية.

وأيضاالمجالات التي اخترقتهاالمرأة:كسرآلحاجزالتمييزضدها

وكانت الجلسةالاولي بعنوان: المجال القضائي :تعزيزالمشاركةالكاملةللمرأة

مديرالجلسة:المستشارةأمل عمار,عضوالمجلس القومي للمرأةوالعضوالفني بمركزالدراسات القضائية,

ودارالموضوع الاول حول عرض وضع المرأةفي السلك القضائي علي المستوي العملي ولماذايعتبروجودالمرأةفي السلك القضائي أمرآهاما؟

وماهي معوقات المشاركةالكاملة والفعالةللمرأةفي القضاء؛ودورالقضاء في حمايةحقوق المواطنةالخاصةبالمرأة.

أ.د./ سالي كيني ؛المديرالتنفيذي لمعهدنيوكومب, الولايات المتحدةالأمريكية

وتناول الموضوع الثاني:رابطات القاضيات في العالم: هل هي أداةقويةللتغيير ؟

نبذةحول فعاليةجمعيات العاملات في القضاء في دعم دورالمرأةفي القضاء ووصول المرأة للعدالةونزع التميزالقائم علي النوع الاجتماعي في منظومةالعدالة.سيادةالقاضية / فرانسيس كيركام, قاضيةسابقةفي محكمةالتكنولوجياوالإنشاءات في برمنجهام,ورئيسجمعيةشرق ميريلاندللمحاميات والقاضيات وسكرتيرعام ومؤسس جمعيةالنساءالقضاةبالمملكةالمتحدة.

 وفي ختام المؤتمر، سيتم عرض جميع التوصيات كأداة لتحقيق مشاركة المرأة الكاملة في صنع القرارفي منظومة العدالة، والبرلمان وإنفاذ القانون.