كتب:سيدالسمان

قرّر البنك المركزي المصري تعديل شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، الذين يقل دخلهم عن 180 دولاراً، وخفض الفائدة إلى 5 في المئة من 7 في المئة، إضافة إلى خفض قيمة مقدم ثمن الشقة ليصل إلى 12 ألف جنيه (1350 دولاراً).

وأطلق البنك في شباط (فبراير) 2014، مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسّطيه، بقيمة 1.27 بليون دولار لتنشيط قطاع التمويل العقاري بفائدة 7 في المئة لمحدودي الدخل، و8 في المئة لمتوسطي الدخل، بهدف تشجيع التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل الطويل الأجل بفوائد منخفضة.

وتضمنت التعديلات التي أجراها «المركزي»، اعتبار وديعة الصيانة جزءاً من التمويل لمحدودي الدخل، ويسدّد خلال مدة التمويل ذاتها وبسعر الفائدة ذاته، إضافة إلى الإعفاء من رد قيمة الدعم في حال وفاة المقترض. وشملت المبادرة فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري في المبادرة عبر «الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري» لتعمل مع البنوك

ويحدّد «صندوق التمويل العقاري» حدود الدخل المستحقة للدعم والتمويل ضمن المبادرة، والحدود السعرية للشقق التي يمكن تمويلها لأصحاب الدخل المنخفض، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وأتاحت التعديلات شريحة جديدة للشباب الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، تحت مسمى «متوسط الدخل المميز»، من خلال مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد سنوي متناقص يبلغ 10.5 في المئة سنوياً، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه.

وأصدر «المركزي» بياناً جاء فيه، أن التعديلات ستساهم في تشجيع المطورين العقاريين على بناء وحدات الإسكان المتوسط وتنشيط إقراض البنوك لمتوسطي الدخل من الفئة المتوسطة، بالتوازي مع المبادرات التي ستطلقها وزارة الإسكان لتشجيع البناء لفئات الدخل المتوسط والاجتماعي.

إلى ذلك، أعلنت شركة إماراتية تسديد 800 مليون جنيه كدفعة أولى لبدء مشروع إعماري متكامل في مدينة الشروق.

وقال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، خالد عباس، إن شركة «كابيتال جروب» للتطوير العقاري المملوكة لشركة «أبو ظبي كابيتال»، وشركة «العين بروبرتيز»، سددت 800 مليون جنيه تقريباً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي الدفعة الأولى من المبالغ المطلوبة لقيمة توصيل المرافق والرسوم، لبدء مشروعها العمراني المتكامل في المدينة. وأوضح أن الشركة ستتولى إقامة مشروع متكامل باستثمارات تصل إلى 40 بليون جنيه، في المنطقة الواقعة على طريق الإسماعيلية الصحراوي، مشيراً إلى أن المشروع سينفّذ بأيدٍ مصرية بالكامل، مع الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المصرية والعالمية.