كتب/إبراهيم شحاته

وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعام القضائي 2021/ 2022

وكان المستشار النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة»، وذلك بحسب بيان صادر عن النيابة العامة نشر عبر صفحتها على فيسبوك.

هذا، وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن

للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:

1) السيدة / أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

2) السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3) السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4) السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5) السيدة / ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6) السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7) السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8) السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9) السيدة / إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

10) السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11) السيدة / منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).