كتبت/حنان فوزي

نظم مكتب الالتزام البيئي، باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، لـ 35 منشأة صناعية بقطاعات متتعددة شملت قطاع الصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى غرفة الجلود بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لأعضاء اتحاد الصناعات المصرية لرفع جودة المنتج المصري وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور فريق عمل مكتب الالتزام البيئي بجانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وممثلي البنك الأهلي المصري.

هذاوقدصرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب وفر قروضا ميسرة بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل الالتزام البيئي للصناعة، بهدف رفع عدد المشروعات التي تطبق ذات المعايير لتصل إلى 425 مشروعا، وذلك من أجل تشجيع الاستثمارات البيئية، والعمل على نشر فكر الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية، وتحسين الوضع البيئى والاجتماعي في المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص لللاستثمار والتصدير.أشار المهندس أحمد كمال، إلى الدور الريادي الذي يقوم به اتحاد الصناعات المصرية في تمثيل القطاع الصناعي المصري حيث يقوم حاليًا بمنح شهادات المنتج المحلي، والتي تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات 

والمشتريات الحكومية، موضحًا أن الاتحاد ساهم في خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي.

وأن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطي المُصنع الحق في دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين.